و جايز است كه مالك حصّهء عامل را تخمين كند و از او قبول نمايد به شرط سالم ماندن زراعت و حاصل از آفت الهى ، و مكروه است اجارهء زمين را به گندم و جو ، بلكه بعضى حرام دانسته‌اند در صورتى كه از حاصل همان زمين اجاره بدهند ، و نيز مكروه است اجاره دادن به مال الاجاره كه بيشتر از مال الاجارهء موجر ثانى باشد يا غير جنس مال الاجارهء ثانى باشد . و صيغهء مزارعه به اين نحو است كه مالك در ايجاب بگويد : « زارعتك على هذه الأرض مدّة نصف سنة على أنّ لكل منّا نصف حاصلها » مثلا ، يا به جاى « زارعتك » : « عاملتك » بگويد ، يا آنكه به جاى آن بگويد : « سلّمت إليك الزّرع . . . الخ » و امثال آن ، و زارع قبول نمايد به لفظ « قبلت » يا به مثل آن از چيزى كه دلالت بر قبول نمايد ، و اگر شرط كند كه با آن حصّه چيزى از ذهب و فضّه ضم شود جايز است بر سبيل كراهت ، و معتبر است در اين عقد نيز جمع آن چيزى كه معتبر است در ساير عقود لازمه چنانچه گذشت .